نائب أوروبي يستوقف مفوضية الإتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية المدنيين في المناطق الصحراوية المحتلة ودعم اللاجئين الصحراويين في ضوء جائحة كورونا.

بروكسيل (بلجيكا)، 04 أبريل 2020 – أستوقف النائب في البرلمان الأوروبي عن مجموعة اليسار الموحد، السيدة ساندرا بيريرا، مفوضية الإتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات من أجل حماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من جائحة كورونا في ضوء الانتشار الرهيب للفيروس داخل المغرب أين يقبع حوالي 39 أسير مدني صحراوي في سجون تفتقد لأبسط وسائل النظافة والحماية من الإصابة بهذا الوباء القاتل.

وأوضحت عضو الحزب الشيوعي البرتغالي، في معرض سؤال مكتوب، أن طبيعة المنطقة ومناخها ومحدودية فرص حصول السكان المحليين على الموارد وحقوق الإنسان تعني أن تدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والتدخلات الصحية ليست مجدية، مما يخلق الظروف المؤدية للإصابة بهذا الفيروس الذي لا يمكن التنبؤ بآثاره  في أراضي مشحونة على نحو متزايد بالقمع والاحتلال الاستعماري من قبل المملكة المغربية التي أصبحت أشد قسوة.

وحذرت السيدة بيريرا من خطر تطور الجائحة، بالنظر إلى قلة الموارد المادية والبنية التحتية والاقتصادية، وكذا الأجهزة الطبية والتقنية للتصدي لعواقب هذا الفيروس، ما من شأنه أن يهدد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين وكذلك حياة المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة وداخل السجون المغربية.

وختام سؤالها، إستفسرت المتحدثة، بشأن التدابير المزمع إتخاذها من قبل المفوضية الأوروبية كدعم مباشر للشعب الصحراوي، لا سيما اللاجئين الصحراويين، وهل باشرت المفوضية الاتصال مع جبهة البوليساريو بصفتها ممثل للشعب الصحراوي وكذلك مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لضمان حقوق الصحراويين في جميع الأراضي وبالسجون المغربية.

/ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية