محامي جبهة البوليساريو يؤكد “ماضون في معركتنا القانونية الى جانب جبهة البوليساريو لإحقاق الحق بقوة الشرعية”.

نابولي (ايطاليا) 20 اكتوبر 2019 – أثناء مشاركته في ندوة نظمت بمتحف “ماسكو انجوئينو” الشهير بمدينة نابولي الإيطالية وفي تصريح لوسائل الإعلام الوطنية قال السيد جيل ديفرس محامي جبهة البوليساريو أنه كلف بالمهمة من طرف الرئيس الراحل محمد عبد العزيز، معربا عن إعجابه بوحدة الصحراويين وإلتفافهم حول ممثلهم جبهة البوليساريو التي على المجتمع الدولي التصرف وفق خياراتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.

السيد جيل ديفرس وأمام مسؤولين كبار من أيطاليا والعديد من نشطاء المجتمع المدني بهذا البلد الأوروبي أكد أنه يتمنى للشعب المغربي كل الإزدهار ولكن في حدوده الشرعية الى جانب الشعب الصحراوي المسالم في دولته المستقلة.

وبخصوص المعركة القانونية داخل الإتحاد الأوروبي حول ثروات الصحراء الغربية أكد محامي جبهة البوليساريو ان الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث للاتحاد الأوروبي قد انتظموا جميعا في وقت سابق لهدف واحد وهو القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية والالتفاف على إرادة شعب مسالم وان النواب الذين صوتوا للإتفاقية تصرفوا نتيجة لتعليمات فوقية تلقاها هؤلاء.

 وقال السيد ديفرس نحن قمنا بتقديم الطعون في وقتها، وقلنا لا لهذا الإتفاق، لأن القضية تتعلّق بإقليمين منفصلين تماما، بموجب القانون الدولي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وقال محامي جبهة البوليساريو أن القضية برمتها تخصّ السيادة الوطنية لشعب يكافح من أجل استقلاله ويجب احترام إرادته ولا يحق لأحد أن يقرّر مكانه وأكد ان ما يسمونه استفادة الساكنة، هو في حقيقته تمويل مباشر للسياسة الاستعمارية المغربية وخدمة لإدارتها كي تواصل القمع والاستبداد في المنطقة.

وجدد محامي جبهة البوليساريو التأكيد على أن الجهات التي حركت النواب الأوربيين الذين صوتوا على الإتفاق معروفة وهي فرنسا وإسبانيا.

 وفي ختام مداخلته أكد السيد جيل ديفرس ان المعركة مستمرة وماضون فيها بكل قوة ونعمل الى جانب جبهة البوليساريو، لإحقاق الحق بقوة القانون، لذلك نلجأ إلى القضاء الأوروبي لإلغاء الاتفاق، والذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجّعون الشركات على المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا./المصدر:وكالة الانباء الصحراوية