لدينا الثقة التامة في حتمية إنتصار محكمة العدل الأوروبية لسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية. (محامي البوليساريو)

أبوجا (نيجريا) 19 سبتمبر 2019 : نشط محامي جبهة البوليساريو عقب الإجتماع الموسع مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني النيجيرية، -نشط- ندورة صحفية، أين عبر عن ثقته الكاملة والكبيرة في العدالة الأوروبية التي ستنتصرا حتما لإرادة الشعب الصحراوي، عقب تقديم طلبات الطعن من قبل جبهة البوليساريو ضد إتفاقيات مصائد الأسماك والتجارة اللاشرعية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية القوة التي تحتل بصورة غير قانونية أجزاء كبيرة من أراضي الجمهورية الصحراوية البلد العضو والمؤسس للإتحاد الإفريقي. 

وأضاف السيد جيل دوفير قائلا ’’لا يساورني أي شك بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر أحكام أخرى جديد لصالح جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ستكون أكثر وضوح من القرارات التي إتخذتها سنتي 2016 و 2018، ستجعل المغرب وأوروبا في وضع لا يحسدون عليه، وإجبارهم في التراجع عن الأهداف الإقتصادية المبنية على حساب حق الشعب الصحراوي في ممارسة سيادته على موارده الطبيعية وحقه الحصري في التصرف فيها.

هذا وأكد المتحدث، أنه بالإضافة إلى المكاسب القانونية التي حققها الشعب الصحراوي من هذه القرارات الثلاثة المتعلق بنفي السيادة وصفة القوة المديرة بالأمر الواقع عن المغرب، وتأكيد السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وأحقية تمثيل جبهة البوليساريو له أمام المحاكم والهيئات الأوروبي كما الدولية، فإن النظام المغربي وخلال التوقيع بالأحرف الأولى في يناير ومارس الماضيين على نص إتفاقيتي التجارة ومصائد الأسماك يعترف فيه وبشكل واضح بأنه لا يمتلك حق السيادة على الصحراء الغربية بإعتبار العملية مجرد تمديد للنطاق الجغرافي للإتفاقتين، والإقرار بأن الإقليم ليس جزء من المغرب وهو الشيء الذي يعد ضربة سياسة قوية للنظام الإحتلال تنضاف إلى الضربات السابقة من قبل المحكمة الأوروبية في إنتظار الضربات المقبلة بشأن الطعون. 

ومن جهة أخرى أوضح السيد جيل دوفير أن الوضع في أوروبا من الجانب القانوني عامل جد قوي ويصب لصالح الشعب الصحراوي عكس السياسة التي لها إختيارات وحسابات أخرى مخالفة تماما لما تقر به العدالة والقضاء، في المقابل الوضع على مستوى إفريقيا الذي يعد الجانب القانوني فيها قوي وكذلك السياسة قوية في دعم الشعب الصحراوي الشيء الذي يعزز الثقة بأن معركة الثروات الطبيعية في أفريقيا واعدة وبإمكانها فتح جبهة لمجابهة المغرب في هذا الإتجاه وهو نفس الموقف الذي أكده المحامي ”فيمي فلانا” الذي باشر مجموعة من الخطوات في هذا الإتجاه على مستوى القضاء النيجري في منع شركات بلده من التورط في نهب موارد الشعب الصحراوي./ المصدر 08