عدالة البريطانية: محاكمة لمحفوظة مثالاً واضحًا على إخفاقات النظام القضائي المغربي. نظام قضائي غير عادل وغير مستقل.

قالت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها اليوم ان الحكم الذي فرض على الناشطة السياسية الصحراوية لمحفوظة لفقير يعكس تجاهل السلطات المغربية لتشريعاتها الوطنية و كذا التشريعات الدولية باستمرار.
 وأضافت المنظمة ان المحكمة التي أصدرت عقوبة السجن، تأكد ان المحاكمة غير شرعية على الإطلاق بالنظر إلى أن الأسباب الكامنة وراء هذا الحكم لم يتم إثباتها.
 وأبرزت عدالة ان الناشطة الصحراوية لمحفوظة لفقير  كانت معروفة بممارستها لحقها في حرية التجمع السلمي دفاعًا عن حقها في تقرير المصير رغم القمع المنهجي والاعتداءات الروتينية عليها المتمثلة في الضرب المبرح والألفاظ الحاطة من الكرامة. واعتقلت المحفوظة يوم الجمعة ، 15 نوفمبر / تشرين الثاني ، من داخل المحكمة المغربية في العيون المحتلة في الصحراء الغربية، حيث حضرت محاكمة سياسية أخرى  لابن عمتها منصور الموسوي حيث كان هذا هو السبب وراء اعتقالها و تعذيبها على أيدي السلطات المغربية التي حاولت جاهدا في نهاية المطاف انتزاع اعترافات تحت وطأة الإكراه. 
واعتبرت “منظمة عدالة البريطانية” أن هذا النوع من المحاكمات الجائرة يعكس التجاهل الذي لدى السلطات المغربية لتشريعاتها الوطنية والدولية فيما يتعلق بحماية السجناء وحماية حقوق الإنسان وكذا للمعاير الدولية في الحق في المحاكمة العادلة.  
وقالت عضو المنظمة البريطانية “أليكساندرة براين” انه “يجب أن تحصل المعتقلة السياسية المحفوظة لفقير وعائلاتها على العدالة، وان تكون هذه العدالة منفتحة وصادقة وتضمن الإجراءات القانونية، وليس العدالة التي يتم السعي إليها على أساس الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو كرد إنتقامي سياسي من مواقف حول قضية الصحراء الغربية المحتلة.” 
 وطالبت منظمة عدالة البريطانية بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح المعتقلة السياسية لمحفوظة على الفور من قبل محكمة تلتزم بالمعايير الدولية.  ودعت  المنظمة نظام الاحتلال المغربي إلى احترام التزام المغرب بالشرعية الدولية ووضع حد للجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين والتي تشمل الانتهاك المنهجي لحقوقهم الإنسانية من خلال الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة والتعذيب والمعاملات الغير إنسانية والمهينة للمحتجزين والمعتقلين في السجون المغربية.
 وقالت المنظمة البريطانية عدالة في بيانها الذي نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني ان “المحاكمات الجائرة من قبل المحاكم المغربية قد فرضت العديد من الأحكام غير العادلة على العديد من المدنيين الصحراويين. و يدفع جميع المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ثمن القمع الوحشي الذي تمارسه حكومة الاحتلال المغربي وقوات الأمن المختلفة التابعة له انتقاما من الموقف السياسي لأي شخص يدعم حقوق شعب الصحراء الغربية المتعارف عليها دوليًا. 
 و حثت”عدالة البريطانية” الأمم المتحدة ومجلس الأمن على توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.  كما حثت المجتمع الدولي على التحرك لوضع حد للممارسات المسيئة للنظام المغربي التي تُستخدم ضد الشعب الصحراوي المسالم في ارضه المحتلة.