نشطاء صحراويون يسلطون الضوء على الدور السلبي للشركات المتعددة الجنسيات في دعم الاحتلال.
جنيف (سويسرا) 18 اكتوبر 2019: نشط ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي ندوة تحت عنوان “دور الشركات المتعددة الجنسيات في ظل واقع الاحتلال، ‘فلسطين و الصحراء الغربية’ نموذجًا” وذلك على هامش الدورة الخامسة لمجموعة العمل الأممية لوضع آلية ملزمة لعمل الشركات المتعددة الجنسيات، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
الندوة التي أشرف على تنظيمها المعهد الدولي للعمل اللاعنفي، أثار خلالها السيد الناشط الصحراوي، المحفوظ محمد لمين، الوضعية القانونية للصحراء الغربية، بإعتبارها إقليم غير محكوم ذاتيا في إنتظار إستكمال تصفية الإستعمار بإشراف من الأمم المتحدة عبر بعثتها المتواجدة على الأرض بموجب قرار مجلس الأمن بهدف إجراء إستفتاء تقرير المصير.
كما عرج كذلك على مجموعة من العوائق التي تقف أمام إستكمال مشروع الأمم المتحدة بشأن إنهاء الإستعمار، على وجه الخصوص تورط بعض الشركات الأجنبية إلى جانب نظام الإحتلال في نهب الموارد الطبيعية للإقليم دون مراعاة للقرارات الصادر في هذا الصدد لا سيما رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كولر سنة 2002 وأحكام محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018.
من جانبه، رئيس جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة في الصحراء الغربية السيد لحسن دليل، أكد على أن أي تواطؤ من قبل الشركات الأجنبية في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة، إلى جانب كونه إنتهاك للشرعية والقانون الدوليين فهو يشكل إطالة لمعاناة الشعب الصحراوي سواء في مخيمات اللاجئين حيث ظروف العيش الصعبة ونقص المساعدات الإنسانية أو في الأراضي المحتلة أين يتعرض المدنيين للقمع الوحشي وحملات الاعتقال التعسفي ثم المحاكمات الصورية وفق ما أكدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، جدد المحاضران دعوتهما إلى كل الشركات المتعددة الجنسيات، من أجل الإنسحاب الفوري والنهائي من الصحراء الغربية ورفض إتفاقيات الشراكة التي تشمل الإقليم أو موارده الطبيعية، والإنصياع إلى القانوني بدلا من التواطؤ القوة الإستعمارية وتشجيعها في التمرد على قرارات الأمم المتحدة و إرتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين العزل.
هذا وقد أختتمت الندوة بالتأكيد على الأهمية البالغة في التوصل إلى إتفاق ملزم للشركات المتعددة الجنسيات من أجل إخضاعها للقانون الدولي و إحترام حقوق الإنسان والشعوب بالخصوص تلك التي لا تزال خاضعة لإحتلال أجنبي./المصدر: 08