تواطؤ البلدان الأوروبية مع الإحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية حول شعبها إلى أفقر شعوب العالم.
باريس (فرنسا) 16 نوفمبر 2019 : أكد عضو مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق السيد غالي الزبير أن الشعب الصحراوي لازال من بين أكثر شعوب العالم فقرا رغم الكم الهائل من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الصحراء الغربية مثل الصيد البحري، الفوسفاط وغيرها من الموارد الأخرى الباطنية والمتجددة، كما أكد ذلك في وقت سابق البنك الدولي في تقريره لسنة 1974 كون الصحراء الغربية ستصبح من أغنى دول العالم نتيجة الثروات الكبيرة والمتنوعة في مقابل العدد القليل لشعب هذا الإقليم.
وقال السيد الزبير، في محاضرة ألقاها خلال ندوة دولية بمجلس الشيوخ الفرنسي، حول سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، أن معالجة مسألة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وحتى يتنسى فهمها بالشكل الصحيح بجب ربطها بالملف السياسي والوضع القانوني للإقليم ثم بالتواجد المغربي غير الشرعي كقوة إحتلال وفق للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك بالأطماع والمصالح الإقتصادية لبعض الأطرف الدولية الداعمة له لا سيما الحكومات الفرنسية المتعاقبة.
وأِشار إلى أن من بين الأسباب التي جلعت الوضع في الصحراء الغربية عل هذا الحال دون إستكمال تصفية الإستعمار هو الكم الهائل من الموارد التي تزخر بها، مبرزا مجموعة من الأرقام مثل تنصيف مخزون الفوسفات في الإقليم بنسبة 28 في المائة من إجمالي الفوسفات في العام، إضافة إلى أكبر إنتاج للثروات السمكية في إفريقيا والمنطقة العربية ويشكل ما نسبته 95 في المائة من الأسماك التي يصدرها المغرب نحو أوروبا َفي حين أن عائدات كل هذه الموارد وغيرها تعود بشكل كلي إلى قوة الإحتلال التي تستغلها لشراء الذمم ومواقف البلدان ثم لتوقية جيشها لفرض الأمر الواقع في الإقليم وقمع المدنيين الصحراويين.
كما أوضح عضو مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، أن أوروبا وللأسف تعد من أكثر المتورطين في نهب موارد الشعب الصحراوي مبرزا بالأرقام نسبة بواخر التابعة لمؤسسة الإتحاد الأوروبي التي تصل إلى 11 باخرة من مجموع 15 باخرة الخاضعة لملكيتها، إضافة إلى تورط بعض الشركات بشكل منفرد من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا التي تشكل شركاتها الأكثر تواطئا مع الإحتلال المغربي في مجالات (الطيران المدني، الأسفار والسياحة، الصيد البحري، المناجم، أو الإستثمار عبر شركات التأمين والبنوك…إلخ).
ورغم هذا الكم الهائل من الشركات وحجم عائدات هذه الثروات والصفقات غير القانونية، إلا أن المواطن الصحراوي في الأراضي المحتلة يعيش في الفقر ولا يشكل سوى نسبة 3 في المائة من العمال في مجال الصيد البحري وفي مقابل ذلك هناك لاجئون صحراويون يعتمدون على المساعدات المادية للعيش في المخيمات في حين يوفر حوالي 74000 منصب شغل للمستوطنين، مما يوضح بشكل قاطع أن عائدات الثروات الطبيعية لا تعدو كونها وسيلة لفرض الأمر الواقع في الإقليم وشراء صمت العالم ومواقف بعض البلدان التي نراها اليوم تدعم تمر المغرب على الشرعية الدولية وعرقلة مسار التسوية الأممي وغض الطرف عن الإنتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل وتشريد آلالاف اللاجئين في المخيمات أقصى جنوب الجزائر.
وفي الختام نبه السيد غالي الزبير، إلى الإستغلال الرهيب والمفرط للموارد الطبيعية الصحراوية في السنوات الأخيرة وكذلك خطر تزايد حجم التلوث الناتج عن المصانع والشركات التابعة لنظام الإحتلال أو الأجنبية التي لا تحترم القانون الدولي ولا القوانين المعمول بها للسلامة من خلال الإفراط في إستنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، ولما في ذلك من تداعيات على مستقبل الإقليم المعروفة بمناخه الصحراوي الجاف وقلة المياه.(08)