اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تعتبر طرد متعاونين اجانب من المناطق المحتلة منافي للمواثيق الدولية ، ويظهر الوجه الحقيقي للاحتلال المغربي.

بئر لحلو (الاراضي المحررة)، 01 مارس 2020 – اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان طرد النظام الظغربي لمتعاونين اجانب ومنعهم من دخول المناطق المحتلة ، محاولة يائسة ومنافية للمواثيق الدولية وتظهر الوجه الحقيقي للنظام المغربي في محاولة للتستر على جرائمه .

اللجنة وفي بيان لها حصلت ” واص ” على نسخة منه اعتبرت عملية الطرد الممنهج التي تعرض لها الحقوقيون الأجانب باطلة ومنافية لكل المواثيق الدولية ذات الصلة، وتظهر الوجه الحقيقي للنظام المغربي الاستعماري في محاولة يائسة لاستبعاد أية شهادة مستقلة من المراقبين الدوليين المستقلين عن حقيقة مايجري من انتهاكات سافرة للهيكلة العالمية الحقوقية والتي صادق عليها النظام المغربي.

وعبر البيان عن شديد الادانة لهذا التصرف الارعن للدولة المغربية في حق المراقبين الدوليين، معبرا عن تضامن اللجنة العميق مع مجموعة المطرودين بغير حق وفي خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الانسان. وجددت اللجنة مطالبتها مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة، للتدخل العاجل لرفع هذا الحصار الأمني والعسكري والإعلامي والحقوقي والنقابي الذي تعيشه الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وتطالب اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية، تكثيف تنظيم زياراتها للمناظق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وزيارة للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية باعتبارها اقليما يقع تحت مسؤولية الامم المتحدة، والعمل على اعداد تقارير عن الانتهاكات المغربية والعمل على فتح تحقيق حول ما يجري من انتهاكات مستمرة وجسيمة لحقوق الانسان واطلاع الراي العام الدولي بذلك، وهو ماسبق ان ضمنه الامين العام للامم المتحدة في تقريره S/2019/787 المؤرخ 2 أكتوبر 2019: أن الصحفيون والمحامون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان الصحراويون يتعرضون للمضايقة والاعتقال التعسفي في سياق تحقيقهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم (الفقرة 68).

اللجنة تعتبر وبالحاح، انه من الضروري أن يمارس مجلس الأمن الضغط اللازم على المغرب لضمان أن يتمكن مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة والمراقبون الدوليون المستقلون من الدخول إلى الصحراء الغربية المحتلة بشكل كامل ومستمر ودون قيود، والإسراع في تمكين بعثة المينورسو من آلية أممية تضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

وجدد البيان تضامن اللجنة المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحاويين بالسجون المغربية و تطالب، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الاعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية./ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية