القادة الأفارقة مطالبون بإتخاذ قرار تعليق عضوية المغرب من الإتحاد الأفريقي لعدم إحترامه لمبادئ وقيم المنظمة. (فيمي فلانا)

باريس (فرنسا) 16 نوفمبر 2019 : دعا محامي الجمهورية الصحراوية الأستاذ فيمي فلانا، الإتحاد الأفريقي إلى تعليق عضوية المملكة المغربية من المنظمة القارية، بعد أن أثبتت في سنتين عقب إنضمامها إلى الإتحاد، أنها لا تتقاسم نفس المبادئ والقيم التي تناضل من أجلها حكومات وشعوب إفريقيا لتحرير كامل القارة وحماية موادرها من القوى الإستعمارية التي لا تزال إلى الآن تسيطرة على إقتصاد مجموعة من البلدان. 

لقد مرت سنتين على إنضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي يقول السيد فلانا، لإنه لم يتراجع عن سياسته التوسعية على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه الأساسية بما فيها حق تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده الطبيعية، مضيفا في معرض حديثه خلال أشغال الندوة الدولية التي إحتضنها مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، أن مطالب بتجميد عضوية أي بلد لا تحترم مبادئه وتنتهك القانون وسيادة بلد أخر عضو في هذه المنظمة التي أسسها القادة الأفارقة من أجل تظافر الجهود في مواجهة القوى الإستعمارية وحماية بلدان وشعوب قارتنا من أي إستغلال.

كما أضاف المتحدث، أن النظام المغربي ماض في محاولته التأثير مجموعة البلدان التي تدعم الجمهورية الصحراوية، مؤكدا أن مساعي الرباط الإنضمام إلى مجموعة دول غرب إفريقيا المعروفة بدعمها القوي والصريح للشعب والحكومة الصحراوية وإستقلال الصحراء الغربية هو من أجل إختراقها وثنيها عن هذا الموقف الذي في الأصل يتماشى مع القانون الدولي وكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولاسيما مع مبادئ الإتحاد الأفريقي والمثل والقيم التي دافعت عنها منذ زمن بعيد.

وأضاف السيد فلانا، بناء على واجبنا كأفارقة باشرنا على مستوى نيجيريا من داخل ”الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء الغربية” بمعية مختلف النقابات مجموعة من الأجراءات من بينها تتبع المنتجات القادمة من المغرب نحو نيجيريا وتحذير كل الشركات من فخ التورط في إستمرار إستيراد الفوسفات الذي تبين أن مصدره الصحراء الغربية المحتلة وبأن أي إتفاق يمس من ثروات الجمهورية الصحراوية يتم رفع شكاوى قضائية ضده سواء أمام المحاكم النيجيرية أو على مستوى المحكمة الإفريقية، كما راسلنا يضيف فلانا، وزارة العدل النيجيرية لتحذير الحكومة من الوقوع في خرق قانوي من خلال توقيع إتفاقيات مشبوهة مع المملكة المغربية التي تحتل بالقوة وبصورة غير شرعية أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.

هذا وفي الختام، شدد عضو نقابة المحامون الأفارقة، على الأهمية البالغة في تكاثف الجهود والتنسيق بين أصدقاء الشعب والحكومة الصحراوية في تسليط الضوء على الوضع في الصحراء الغربية ومعاناة الصحراويين في المدن المحتلة خاصة السجناء السياسيين المحتجزين لدى سلطات الإحتلال المغربي وما تقوم به من أعمال عنصرية وإنتهاك للقانون الدولي سواء ضد المدنيين أو الإستنزاف الخطير للثروات الطبيعية. (08)