الجمهورية الصحراوية : البترول والغاز، آفاق واعدة (بقلم: لعروسي عبد الله)

أهمية البترول والغاز

منذ اكتشافه وإلى حد الآن، لا يزال البترول والغاز يشكلان العصب الرئيس للطاقة بل هما بمثابة الدم الذي يجرى في شـريان الصناعات المختلفة، ويشعلان الحروب، ويغذيان النقل الدولي والتكنولوجيا.

ويعتبر البترول والغاز من الموارد الاستراتيجية التي لا غنى عنها بالنسبة للدول الأكثر استهلاكا للطاقة، أو الشركات الدولية التي تعمل في هذا المجال. ولعل فكرة تخزين الاحتياطيات من هذا المورد دليل كاف على أهميته المستقبلية. ولذلك نرى أن عدة قوى اقتصادية عالمية تعمل على تخزين احتياطيات البترول والغاز ومن أبرزها الولايات المتحدة الامريكية التي تخزن حوالي 700 مليون برميل تحت الأرض، واليابان التي تخزن كمية تزيد عن 500 مليون برميل في حاويات فوق الأرض.

وخلال السنوات الأخيرة قامت كل من الصين والهند بعمليات تخزين واسعة، ليس من أجل التلاعب  بأسعار هذه المواد الحيوية، ولكن لمواجهة النقص في السوق الناتج عن ارتباك عملية التصدير والاستيراد. وبمعنى آخر، لا توجد قوة عظمى في هذا العصر تكتمل قوتها بدون التوفر على مخزون استراتيجي من الغاز والبترول.

وعليه فمن الصعب بمكان استغناء الشركات والدول عن البترول والغاز في المسقبل، على الأقل على المدى البعيد والمتوسط، وهو ما يفرض عليها السعي بكل قوتها لتأمين مناطق إنتاج البترول، والطرق المؤدية إليه، أو تلك التي تمر بها إمدادات النفط.

وللإشارة فقط، فإبرام اتفاقية الخط الأحمر سنة 1927 بين بريطانيا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والتي تقضي بأن تعمل المصالح البترولية التابعة للدول الأربع كفريق واحد متضامن في منطقة تشمل العراق والسعودية وفلسطين والأردن وسورية ولبنان، وتواجد الجيوش الأمريكية والروسية تحت عنوان محاربة تنظيم “داعش” في العراق وسوريا وغيرها هي في حقيقة الأمر إجراءات تراها هذه القوى أمر ضروري لتأمين مناطق إمداداتها من هذه الثروة.

من جهة أخرى، تتمثل أهمية الغاز والبترول كذلك في كونه أفضل مصدر معروف للطاقة حتى الآن، ومن الطبيعي أن تحاول الدول الصناعية الكبرى السيطرة على منابعه بصورة أو بأخرى، وأن تحاول التأثير بكل الوسائل على المنتجين، لدرجة استعدادها لنشر جيوشها وخوض الحروب من أجل تحقيق تدفق آمن ورخيص لهذه المادة الحيويّة. كما أن تدني أسعاره مقارنة بمصادر أخرى للطاقة، وسهولة نقله وسهولة استخدامه مقارنة مع الفحم مثلا الذي لم يعد يعتمد عليه، ناهيك عن نظافته مقارنة مع الطاقة الصخرية المحتملة كبديل له والتي تبقى أكثر كلفة وأكثر ضررا للبيئة، كلها عوامل تجعل من الغاز والبترول مصادر الطاقة الحالية الأهم عالميا.

البترول والغاز بالجمهورية الصحراوية

يمكن القول أن استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على الأراضي التي يحتلها المغرب حاليا، ومن ورائه فرنسا واسبانيا، ستمكن الجمهورية الصحراوية حالما تأكد توفرها على كميات تجارية من هذه الثروة، في أن تلعب دورا محوريا في المنطقة كمنتج ومصدر لها، في ظل الأزمات القابلة للاشتعال في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى موقع الصحراء الغربية الاستراتيجي من أوربا وأمريكا بحكم توفرها على 1200 كيلومتر من السواحل على المحيط الأطلسي. كل هذه عوامل قد تمكن من رفع حظوظ الدولة الصحراوية في أن تصبح ذات شأن في هذا المجال، ولربما أن ذلك هو السبب الذي شجع تسع شركات بريطانية على توقيع اتفاقيات مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أساس أن تمنح عقودا للاستثمار في استخراج هذه الثروات مستقبلا بعد الاستقلال، هذه الشركات للتذكير هي: بريمير أويل ليميتد، أوفير أويل إينرجي، أوروبا أويل أند غاز، مغرب أكسبلوريشن لميتد، وسولا هيدروكربون ليميتد، نيتهوك إينرجي لميتد، أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.

ولقد من الله علينا في الجمهورية الصحراوية برقعة جغرافية واسعة تزخر بوفير الخيرات من الموارد الطبيعية المتنوعة، ويعتبر البترول والغاز من أبرزها، بل ومن أهم مقومات الاستقرار والتنمية ليس فقط للجمهورية نفسها، بل ولدول الجوار الأفرقي.

وكما أشرنا في مقالات سابقة، فإن الاحتلال المغربي والشركات المتورطة معه يحرصون دائما على إخفاء المعلومات، والاحصائيات والنتائج المحصل عليها ميدانيا بشأن ثروات الصحراء الغربية من مختلف الموارد الطبيعية.

المعلومات المتوفرة عن الإمكانيات الهيدروكربوراتية للصحراء الغربية

ورغم أن الإمكانيات الهيدروكربوراتية للصحراء الغربية مازالت محل دراسة وتقييم إلا أن المعطيات القليلة المتوفرة، خاصة من طرف الخبير الصحراوي في مجال البترول والغاز، الدكتور غالي الزبير، تؤكد أن الصحراء الغرية تضم ثلاثة أحواض رسوبية تمتلك كل منها المؤهلات الجيولوجية والتركيبية التي تضعها في مصاف الأحواض البترولية وهي: حوض داخلي، وهو حوض تيندوف (شمال شرق)، وحوضان ساحليان هما حوض لعيون- طرفاية (شمال-غرب) والحوض الموريتاني- السينغالي (جنوب- غرب).

1- حوض تيندوف: ويمتد شرقا من أقصى الجنوب الغربي للجزائر، ويمتد شمالا إلى أجزاء من “الأراضي” المغربية، ويضم أجزاء هامة من الأراضي الصحراوية، خاصة منها الجزء المحرر، ويصل جنوبا إلى أقصى الشمال الموريتاني مشكلاً بذلك منخفضاً كبيراً تبلغ مساحته 160 ألف كم2 تقريباً بطول 875 كم وعرض يقارب 250 كم. وتقدر مساحة هذا الحوض الرسوبي بحوالي 750 ألف كم3 ويتألف أساساً من الصخور الطينية والرملية، أما سُمك الطبقات الرسوبية فيصل إلى حوالي 10 كم في مركز الحوض، وتتناقص هذه القيمة كلما اتجهنا إلى الأطراف.

وحسب الدكتور غالي فهذا الحوض الداخلي يشابه في مكوناته وتركيبته وفي تاريخ تطوره الجيولوجي الأحواض الرسوبية الداخلية الغنية بالبترول والغاز في المناطق الممتدة من وسط وجنوب ليبيا والتي تشمل قسماً واسعاً من الأراضي الجزائرية، التي تشكل إقليماً بترولياً يضم بعضاً من أغنى وأكبر حقول البترول والغاز الطبيعي في العالم.

ومن المعلوم أن الشركة الاسبانية “إنميسا” الغير مختصة قد حفرت 9 آبار عميقة و 27 بئرا صغيرة العمق في ستينيات القرن الماضي في القسم الصحراوي من هذا الحوض. وقد حفرت إحدى هذه الآبار سنة 1965 في منطقة أوديات أم ركبة وبينت وجود الغاز الطبيعي (غاز الميثان ذي الضغط العالي) بكميات تجارية على عمق 650 م في تراكيب من صخور العصر السيلوري وقدرت حينها القدرة الإنتاجية للبئر المذكور بـ 8490 م3 في اليوم.

2- حوض العيون– طرفاية: يبدأ من شمال مدينة الطرفاية شمال الوطن المحتل ويستمر في اتجاه الجنوب والجنوب الغربي ليضم بذلك جزءً كبيراً من الأراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية ليصل الى جنوب مدينة الداخلة، مغطياً بذلك مساحة قدرها 460 ألف كم مربع تقريباً بغطاء من الصخور الرسوبية. ويبلغ حجمه حوالي 3.7 مليون كم مكعب، ويشكل القسم البحري منه ثلثي مساحة هذا الحوض.

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في فترة الستينيات في هذا الحوض تزايد سُمك الطبقات الرسوبية تدريجياً في الاتجاه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ويبلغ هذا السمك حوالي 12- 14 كم في المنطقة البحرية بين بوجدور وجزر الكناري، وتتوفر في نطاق حوض العيون- طرفاية كل المعطيات الضرورية لتكَوُّن البترول والغاز وحفظهما لوجود صخور المنشأ وصخور التخزين وصخور الغطاء والمحابس الطبيعية والمواد العضوية وكذلك الحرارة والضغط المناسبين.

وقد تم العثور في نطاق هذا الحوض على البترول والغاز في عدد من الآبار من طرف شركات غربية. فحسب خبراء شركة إنتربرايز أويل الإنجليزية الذين اجروا دراسات جيوفيزيائية لمدة 18 شهراً  بدأت سنة 1998، تمتلك هذه المنطقة إمكانيات بترولية واعدة كفيلة بجعلها إقليماً بترولياً كبيراً.

كما أن شركة كيرماك جي الأمريكية أكدت من خلال أعمال المسح الزلزالي في نطاق حوض العيون- الطرفاية وجود عدد كبير من المواقع المتنوعة ذات الأهمية والتي تتشابه في مظهرها مع تلك المميزة لخليج المكسيك. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن شركة تي جي إس النرويجية وشركة فوغور وسفيزر وروبيرتسون الهولندية اللتان عملتا لصالح شركة كيمارك جي الأمريكية قد قامتا بدراسات استكشافية في غرب رأس بوجدور على مساحة 110400 كلم مربع. كما قامت شركة توتال فينال إلف الفرنسية بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في الجزء الجنوبي من هذا الحوض قرب منطقة الداخلة على مساحة قدرها 114556 كلم مربع.

وللاشارة فهذه الشركة هي الوريثة الشرعية لشركة إيلف أكيتين  التي كانت تحدد سياسة فرنسا في إفريقيا، فقد منحها الاحتلال المغربي سنة 2001 أول ترخيص نفطي في الصحراء الغربية. وحاليا تملك شركة توتال أكبر كتل الشركات النفطية العاملة بالصحراء الغربية المحتلة.

وقد أنجزت الشركة ما بين جويلية 2012 وجويلية 2013 دراسات تنقيبية أكثر حداثة وبتكلفة أكبر من أي وقت مضى، إذ قدر المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية في تقريره الصادر سنة 2013 أن استثمارات شركة توتال في مجال الدراسات المتعلقة بالتنقيب خلال سنة 2012 بلغت 75 مليون دولار. وللاشارة أيضا، فقد تلقت شركة توتال مساعدة في عملية الاستكشاف من شركة نفط تابعة للحكومة الصينية.

وفي نفس الحوض، قامت شركة كوسموس للطاقة التي قال مديرها التنفيذي سنة 2015 “أندرو إنغليس”:  “ان البئر الأول الذي تم حفره في هذا الحوض يشجع بشكل كبير على مزيد من الاستكشاف من خلال الكشف عن منظومة بترولية نشطة، بما في ذلك وجود شحنة هيدروكربونية وكذا مخزون صخري فعال. ونتائج البئر تؤكد إمكانيات ضخمة للاستكشاف في الحقل الذي نمتلكه ببوجدور البالغ 22000 كلم مربع والذي يحتوي مجموعة متنوعة من المسالك والممرات المستقلة بآفاق متعددة. وبالمضي قدما يبقى التحدي هو استكشاف خزانات تجارية من حيث الكم والنوع. سنقوم بتحليل المعلومات التي تم جمعها من CB-1 ودمجها مع البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد التي تحصلنا عليها مؤخرا لتنقيح خطة الاستكشاف بما في ذلك البت في توقيت وموقع حفر بئر ثان محتمل”.

3- حوض موريتان- سينيغال: ويعتبر من أكبر أحوض الحواف القارية في شمال غرب أفريقيا ويمتد من رأس بارباس جنوب مدينة الداخلة المحتلة ليضم أجزاء كبيرة من السواحل الجنوبية الغربية للصحراء الغربية وسواحل موريتانيا والسينغال وغامبيا ويصل حتى غينيا بيساو، أي حسب الدكتور غالي الزبير دائما، يمتد هذا الحوض من خط 22 حتى خط 10 درجات شمال خط الاستواء شمالا، وتبلغ مساحته حوالي 425068 ألف كم مربع.

وفي القسم الواقع في التراب الصحراوي من الحوض السينغالي- الموريتاني لم يحفر إلا بئر واحد هو البئر (97-1) الواقع بين رأس بارباس أو الرأس الأبيض (على اليابسة) في حين تم حفر 13 بئراً في القسم الموريتاني من الحوض بداية من سنة 1968م، منها بئران على اليابسة و 11 بئراً في المنطقة البحرية. وفي سنة 2001م تم حفر بئرين جديدين هما شنقيط-1 ) في القطاع 11 على بعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة نواكشوط، وكوربين (في الجنوب الغربي)، في ما يعد عودة قوية للشركات البترولية للمنطقة والتي تركز اهتمامها على المنطقة البحرية المتوسطة والعميقة بعد إجراءها دراسات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وفي المنطقة السينغالية من الحوض تم اكتشاف حقلين بتروليين هما ديام نيادي قرب دكار ودوم فلور الواقع في منخفض كازامانس على بعد 70 كم من الشاطئ، أما عمليات الحفر التي جرت في المياه الموريتانية فقد أظهرت وجود دلائل مباشرة على وجود البترول والغاز في هذا الجزء من الحوض الرسوبي. وفي معظم الآبار البحرية تم العثور على المركبات البترولية بنسب مختلفة، فمثلاً بلغ حجم البترول المصاحب للمياه المالحة في البئر MTO-1 حوالي 27.5 متر مكعب في اليوم، كما أسفرت عمليات الحفر الجديدة في البئر شنقيط-1 التي نفذتها شركة وود سايد الاسترالية في سنة 2001م عن اكتشافات مشجعة إذ قدر الاحتياطي المكتشف على بعد حوالي 61 كلم من شواطئ موريتانيا، وبمخزون قدر بحوالي 1.2 تريليون قدم مكعب من البترول بحوالي 130 مليون برميل. أما في حقل تيوف فيمكن الحديث عن احتياطي تقدره الشركة المذكورة بحوالي 20 مليون برميل.

وفي الفترة نفسها اكتشفت شركة دانا بترووليوم حقلا للغاز الطبيعي في منطقة البئر بيلسين-1 الواقع في المياه الإقليمية شمال موريتانيا وقدرت إحتياطياته بحوالي ترليون قدم مكعب. وفي سنة 2002 تم الاعلان عن اكتشاف كميات من البترول والغاز في الجرف القاري الموريتاني بلغت ثلاثمائة مليون طن من البترول و30 مليار متر مكعب من الغاز في حقلين نفطيين منفصلين على مقربة من الساحل غرب نواقشوط.

من جهة أخرى، اكتشفت شركة كوسموس سنة 2015 مكامن غازية عالية الجودة بين السنغال وموريتانيا  قدرت احتياطياتها بحوالي 15 تريليون قدم مكعب، وقد أظهرت نتائج حفر ثلاثة أبار تنقيب تحت الماء في المنطقة الحدودية البحرية بين موريتانيا والسنغال وجود حقل كبير من الغاز الطبيعي مشترك بين البلدين، حيث كان  بئر التنقيب “تورتو-1”  الذي أعيدت تسميته لاحقًا “باحميم-1” وتم حفره منتصف سنة 2015 وتم حينها اكتشاف حوالي 117 مترًا من صافي رواسب الهيدروكربونات عالية الجودة  مخزونة في  تشكيلة جيولوجية رملية يعود عمرها إلى العصر الطباشيري.

أما البئر الثاني  “كمبل -1” الذي يبعد حوالي 5 كلم إلى الجنوب من “احميم 1” فقد تم حفره سنة 2016 في السنغال، وأظهر وجود حوالي 101 مترا من رواسب الغاز الطبيعي، كما بين هذا الحفر الاستكشافي استمرارية التشكيلة الجيولوجية الطبيعة الرملية المشكلة لخزان الغاز في احميم1 الموريتاني. أما البئر التنقيبي الثالث “احميم2”  الذي بلغ عمقه 5200 متر فقد كشف عن وجود  78 مترا من الغاز الصافي ممتاز الجودة، وهو ما قاد إلى توسيع مساحة هذا الحقل المشترك من 50 كلم إلى 90 كلم مربع. كما أكد اختبار الضغط الساكن  ترابط الآبار الاستكشافية الثلاثة المكونة لحقل الغاز المشترك “احميم الكبير”. وتشير بعض تقارير شركة بريتش بتروليوم أن الاحتياطي المحتمل في المنطقة قد يصل إلى 50 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

هذه المعطيات القليلة المحصل عليها من دراسة الحوض الموريتاني السينيغالي تفيد بأن التراكيب الحاوية على البترول والغاز تمتد شمالاً من موريتانيا داخل المياه الاقليمية الصحراوية التي ترتبط مع موريتانيا في خصائصها الجيولوجية والبنائية.

خاتمة:

على الرغم من أن هناك الكثير من البدائل لانتاج الطاقة، إلا أنها ما تزال قاصرة عن منافسة اعتماد الاقتصاد الدولي بالأساس على البترول والغاز لكمصدر أساسي للطاقة على الأقل للعقدين أو الثلاثة عقود القادمة بسبب ارتفاع تكلفة الاعتماد مثلا على الطاقة النووية، أو الطاقة من المصادر البديلة، نتيجة مشاكل تقنية كثيرة، ومشاكل تخزين، ومشاكل خطورة بعضها، مثل الطاقة النووية.

ولذلك، يمكن اعتبار الثروة من البترول والغاز عاملا سيساعد الجمهورية الصحراوية بالتأكيد على لعب دور فعال في الاقتصاد النفطي العالمي مستقبلا، سيساعدها في ذلك بالأساس توفرها على ساحل شاسع يفتح لها المجال واسعا لتصدير ثرواتها المختلفة إلى أهم الأسواق العالمية.

كما أن الشراكات والاتفاقات التي عقدتها الجمهورية الصحراوية خلال السنوات الماضية مع شركات دولية مختصة في استكشاف واستخراج الغاز والبترول ستسهل عليها مستقبلا بعد الاستقلال الشروع في استغلال ثرواتها الطبيعية، وتفتح لها سبلا مضمونة للدخول في الأسواق العالمية. وبطبيعة الحال، لا مناص رغم ذلك من التحضير الجيد، على مستوى الجمهورية الصحراوية، من حيث سن القوانين والإجراءات الضرورية لإحسان تسيير استغلال هذه الموارد الطبيعية، وفي هذا السياق يأتي مثلا اعتماد البرلمان الصحراوي لمشروع قانون التعدين لهذا الغرض /المصدر: موقع الصحراوي.نيت