اتحادية الصحفيين الدوليين تصف تواجد المغرب في الصحراء الغربية بقوة الاحتلال وتدعو إلى إنهاء الاستعمار من الإقليم.

بروكسل (بلجيكا)، 12 ماي 2020 – وصفت اتحادية الصحفيين الدوليين “إيجا” تواجد المغرب في الصحراء الغربية بقوة الاحتلال و “منتهك الحقوق”،  منددة بممارسات التعذيب التي يتبناها “المخزن” في حق الأسرى المدنيين الصحراويين  ومعاناة اللاجئين الصحراويين .

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد الأحد،  حيث وصفت اتحادية الصحفيين الدوليين المغرب بـ”منتهك الحقوق” ونددت ب”ممارسات التعذيب التي يتبناها المخزن في حق أسرى الشعب الصحراوي ومعاناة اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات بفضل المساعدات الإنسانية, في الوقت الذي ينهب فيه البلد المحتل (المغرب) بطريقة غير شرعية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة بتواطؤ مع بلدان مثل فرنسا التي تستعمل في كل مرة حق الفيتو لفائدة البلد المحتل”.

ودعت الاتحادية الدولية للصحفيين, وفق تقارير صحفية, إلى ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفاء حر يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.

كما أعرب المشاركون عن شجبهم للصمت الدولي, حيال استمرار احتلال المغرب لأجزاء من الصحراء الغربية لما يزيد عن أربعة عقود والإمعان في انتهاكاته لحقوق الإنسان الآخذة في التزايد, والتعدي على الحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة التي يرتكبها الاحتلال المغربي بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق.

وفي معرض حديثه أشار الصحفي ريكاردو سانشيز إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية, التي لم تتوان عن وصف المغرب بـ”المحتل”. وكذا تقرير قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني بطلب من البرلمانية الألمانية كاتيا كول بيرز, حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية, الذي أبرز هو الآخر الانتهاكات التي تمارسها سلطات المغرب ضد الشعب الصحراوي وعدم الالتزام بمواد اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان التقرير الذي تحدث عنه الصحفي سانشيز قد استعرض أولوية تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977, في الإقليم, بصرف النظر عما إذا كان جيش الاحتلال المغربي يمارس بالفعل عنفا في المنطقة أولا باعتبار ذلك لا يتعارض مع تطبيق قانون الاحتلال حتى انتهاء الاحتلال من الأقليم.

كما أكد من جهة أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب لا غبار عليه, باعتراف دولي, وهي ذات المعلومات التي سبق وأن أشار أليها تقرير البرلمان الأوروبي سنة 2015, فيما يخص الوضع العام في الصحراء الغربية, واحتلال المغرب لجزء من المنطقة بصورة غير قانونية تناقض مع القانون الدولي وكل القرارات الأممية ذات الصلة التي أكدت على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. 

/ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية0