عشرة أحزاب سياسية اسبانية بما فيها أحزاب التكتل الحاكم تطالب الحكومة بالتحقيق في اختفاء الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري .

مدريد (إسبانيا)، 30 يونيو 2020 – تقدمت يوم أمس الاثنين عشر كتل برلمانية اسبانية بمقترح تشريعي لمجلس النواب للمطالبة بالكشف عن مصير بصيري، الزعيم الصحراوي الذي اختفى قبل خمسين عاما، عندما كانت الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية اوالاقليم رقم 53. وقد وقع على العريضة كل من حزب اونيذاص بوديموس UP، الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني PSOE، معا من اجل كتالونيا JxC، اليسار الجمهوري الكتالاني ERC، الحزب القومي اليساري الباسكي بيلدو EH-BILDU، حزب القائمة الموحدة الكتلاني CUP، تكتل غاليثيا القومي BNG، حزب كناريا الجديدة NC، الائتلاف الكناري CC وائتلاف بالينثيا كومبروميس Compromis. ويحث نص المقترح التشريعي، الذي ستتم مناقشته قريبا بلجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للبرلمان الاسباني الحكومة على انشاء الاليات الضرورية للكشف عن الوقائع المرتبطة باختفاء الزعيم الصحراوي محمد سيد إبراهيم بصيري يوم 17 يونيو 1970 من قبل مسؤولي الشرطة الاسبانية، علاوة على حث الحكومة الاسبانية الكشف عن كافة وثائق الارشيف التي تحتوي على معلومات حول الزعيم الصحراوي. إضافة الى إطلاق مسار للإنصاف والمصالحة وجبر الضرر في ذكرى محمد سيد إبراهيم بصيري وكافة ضحايا تلك الواقعة، وذلك تماشيا مع مبادئ والتزامات الحكومة الاسبانية تجاه موضوع الذاكرة التاريخية.كما أكد نص المقترح التشريعي على الحملة التي تم اطلاقها بمناسبة الذكرى الخمسين لمجزرة الزملة، مشيرا الى “رفض الحكومات الاسبانية المتعاقبة، في عهد الدكتاتورية وبعد الانتقال الديمقراطي منذ خمس عقود الكشف عن الوقائع وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. كما تجهل تلك الحكومات العدد الحقيقي للقتلى والجرحى، وتجهل هويات وعدد الأشخاص الذي تم اعتقالهم في تلك الاحداث وظروف اعتقالهم والمعاملة التي تلقوها. كما لم يتم اجراء أي تحقيق رسمي حول المصير النهائي لبصيري، الذي ظل موقوفا من قبل السلطات الاسبانية لما يقارب الشهر، اين اختفى على ايدي تلك السلطات نفسها كما تثبت كافة المؤشرات”.للإشارة فقد تم إطلاق حملة إعلامية وحقوقية واسعة قبل أيام بإسبانيا للمطالبة بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري في الذكرة الخمسين لاختفائه، وهو اليوم المصادف لاحتفالات الشعب الصحراوي بذكرى انتفاضة الزملة التاريخية. حيث حمل السيد خيسوس غاراي الحكومة الاسبانية كامل المسؤولية عن اختفاء الزعيم بصيري. وفي مقال له بجريدة ال سالتو دياريو تحت عنوان: خمسون عاما من الصمت المطبق على مجزرة الزملة، كتب المتضامن والناشط السياسي الباسكي: “بدرو سانشيز، بابلو اغليسيا، ارانتشا غونزاليس، فيرناندو مارلاسكا. ان التاريخ والشعوب تناشدكم اليوم: ماذا حصل؟ كم ومن هم الأشخاص الذين تم اغتيالهم، جرحهم، اعتقالهم؟ من الذي أطلق النار ومن الذي أعطاه الامر بذلك؟  لماذا؟ ما عقوبة المذنبين؟ متى وكيف سيتم انصاف الضحايا؟ الجواب على هذه الأسئلة فقط هو الذي قد ينقذكم. اما صمتكم فهو وصمة عار على حبينكم. مثل من سبقوكم، ستبدون امام التاريخ شركاء في مأساة ما كان لها ان تحدث. مأساة لن تمحيها سوى العدالة وجبر الضرر”.كما خلصت الجمعية الدولية لفقهاء القانون من اجل الصحراء الغربية في بيان لها بالمناسبة الى ان مسؤولية الدولة الاسبانية في اختفاء الزعيم بصيري لا يمكن ان تسقط بالتقادم كما لا يمكن العفو عنها بموجب قانون العفو للعام 1977، مبرزة انه “في حالة بصيري، سيكون من الممكن دائما تحليل ما إذا كانت عملية الاعتقال والاغتيال ارتكبت بإرادة السلطات الاستعمارية ضد زعيم حركة اجتماعية عريضة، تتشكل من السكان الأصليين لإقليم معنى بالحق في تقرير المصير. فالقمع المُشار اليه والذي يشكل اعتقال واختفاء بصيري غير القانوني جزء منه، هل يمكن اعتبار ذلك القمع جريمة إبادة جماعية او جريمة ضد الإنسانية؟ لان عنصر تمثيل الشعب الصحراوي الذي تمتع به بصيري يعد حاسما للعقاب. وإذا تم تأكيد أي من هذه الجرائم فيجب المرافعة والدفاع عن الحقائق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن العفو عنها بموجب قانون 1977.ويتزامن هذا المقترح التشريعي للأحزاب الاسبانية مع بيان الملك البلجيكي فيليب ليوبولد دي ماري اليوم والذي عبر فيه عن بالغ اسفه للجروح التي خلفها الماضي الاستعماري لبلاده في الكونغو الديمقراطية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلالها. وهي المرة الأولى التي يعتذر فيها القصر البلجيكي عن الاعمال الاستعمارية لبلاده. كما سبق لألمانيا ان اعتذرت عن في العام 2004 من خلال وزيرتها السيدة هايد ماري فيكزورك ـتسيول عن الماضي الاستعماري لبلادها بناميبيا، وطالبت المسؤولة الألمانية الناميبيين بالصفح عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بلادها بحق شعبي الهيرورو والنامو مطلع القرن العشرين. ولازالت الحكومات الاسبانية المتعاقبة تصم اذانها عن المسؤولية التاريخية والأخلاقية لبلادها وتحاول التملص من مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها. كما لم تقم أي من تلك الحكومات بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري والظروف التي صاحبت اختفائه غداة انتفاضة الزملة التاريخية قبل خمسين عاما.

/ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية