مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تعرب عن قلقها إزاء إستمرار الإحتلال المغربي إنتهاك القانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة .

جنيف، 29 يونيو 2020 أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، إزاء الإستغلال غير القانوني المستمر للموارد الطبيعية والأعمال الأخرى التي تشكل إنتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النقل المستمر للمستوطنين إلى الأراضي المحتلة، سيما في ظل تزايد التقارير التي تشير إلى ذلك خاصة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب.

البيان الذي تلته تيمور الشرقية نيابة عن المجموعة ضمن أشغال الدور الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، أشار كذلك إلى أنه وفي ضوء جائحة كورونا لم يتم تقديم أية معلومات موثوقة حول إنتشار الوباء على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، كما جرى تجاهل النداء الذي أطلقته ميشيل باشيليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان المتعلق بالمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ضوء الجائحة.

 وفي ظل الحصار العسكري والاعلامي المفروض على المناطق المحتلة، حثت المجموعة المفوضة السامية لحقوق الإنسان على إستئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المتوقف منذ عام 2015. ثم تقديم بشكل مستمر تحديثات شفوية وتقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان عن الحالة في الصحراء الغربية المحتلة.

 كما جددت من جهة أخرى دعوتها السيدة باشيليت للتنفيذ الفوري والمستعجل لبرنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات للممثل الشرعي والوحيد الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، من أجل حماية حقوق الانسان وتعزيزها في المناطق المحتلة.

 وفيما يخص خطة التسوية المتوقفة، دعت البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية، كما جددت التأكيد على الإلتزام بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير ، بما يتفق مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 1514.

 ويبقى جدير بالذكر أن البيان الذي أدلى به القائم بالأعمال في سفارة تميور الشرقية فرانشيسكو ديونيسيو فيرنانديز بالنيابة عن البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، جاء ردا على المغالطات وسياسة تزوير الحقائق التي ينتهجها السفير المغربي، لحجب حقيقة إنتهاك بلده للقانون الدولي الإنساني وفرض حصار عسكري وإعلامي في المناطق المحتلة. ومنع مئات المراقبين المستقلين والصحفيين والباحثين والبرلمانيين والمحامين من الوصول للإقليم منذ عام 2014.

/ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية