المغرب : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصدر بيانا توصف من خلاله استمرار وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالعيون المحتلة.
في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان بمدينة العيون ، رصد فرع الجمعية بقلق بالغ التدهور الحاصل في أوضاع حقوق الإنسان ، واستمرار وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهكذا سجل الفرع :
• استمرار انتهاك السلطات الإدارية والأمنية بالعيون لحق فرع الجمعية في التنظيم والتجمع وتماديها في الشطط في استعمال السلطة ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي و فرض حصار على أنشطة الجمعية واستهداف مناضلي الجمعية والمدافعين عن حقوق الإنسان عموما .
• تنامي مظاهر الانفلات الأمني وانتشار الجريمة في أغلب أحياء مدينة العيون التي توجت مؤخرا بتناحر عصابات إجرامية في الشارع العام و في غياب تام للأمن ، ما أثار تساؤلات وشكوك لدى المواطنين خصوصا بعد انتشار مواجهات بالسيارات وبأسلحة بيضاء بين عصابات إجرامية عاثت في مدينة العيون ترويعا ورعبا للمواطنين ، وشكلت خطرا على السلامة البدنية والجسدية للمواطنين وعلى ممتلكاتهم في حين سجل غياب شبه تام لعناصر الأمن الذين يتواجدون عادة بكثافة في أغلب أحياء المدينة والذين اكتفى بعضهم بالتفرج على الإحداث الدامية دون التدخل ( كما أظهرت ذلك بعض الفيدوهات الملتقطة للأحداث ) ، كما أن جزءا من المواجهات تم أمام مقر الشرطة بساحة الدشيرة بالعيون وهو أمر مستغرب .
في المقابل يتم عسكرة أغلب أحياء مدينة العيون و محاصرتها بتواجد أمني كثيف على مدار الساعة والتي لا تتدخل إلا لقمع ومنع كافة الاحتجاجات السلمية مهما كانت مطالبها ، ورغم التواجد الأمني بمختلف أشكاله وبكثافة بمدينة العيون يسجل انتشار مهول لكافة مظاهر الجريمة بما فيها الجريمة المنظمة والعابرة للقارات وشبكات الاتجار الدولي بالبشر وبالمخدرات .
• استمرار منع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب من زيارة منطقة الصحراء للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في تكريس واضح لمظاهر الحصار الإعلامي والأمني المفروض على الصحراء ناهيك عن الاعتداءات المتكررة لعناصر الأمن على النشطاء الحقوقيين أثناء تأدية مهامهم الحقوقية في رصد ومتابعة كافة انتهاكات حقوق الإنسان .
• على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسجل الفرع استمرار انتهاك هذه الحقوق وعدم تمكن المواطنيين من الاستفادة منها وذلك :
بانتشار مظاهر الفقر لدى شرائح اجتماعية عديدة وانتشار العطالة في صفوف الشباب وانعدام فرص الشغل وتزايد أعداد المعطلين من حملة الشواهد العليا الذين يعانون من قمع كافة احتجاجاتهم المشروعة والمطالبة بالحق في الشغل والكرامة . في وقت تزخر منطقة الصحراء بثروات طبيعية من فوسفاط وصيد بحري من شأن استغلال وتوزيع واستثمار عائداتها بشكل عادل يكفل المساوات في التمتع من ثروات المنطقة ويساهم في تنمية المنطقة ويساهم في الحد من مظاهر الفقر والتهميش والبؤس ، و تسطير برامج حقيقية للتنمية تسهم في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص شغل و تظمن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ، عوض استغلال عاءدات الثروة الوطنية للتجييش وخلق نخب فاسدة واستغلالها في الدعاية للموقف الرسمي من النزاع حول الصحراء .
تدني الخدمات الصحية بالعيون وحرمان فئات عريضة من المواطنات والمواطنين من حقهم في العلاج و من الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية بمستشفيات مدينة العيون .
• تواتر حوادث السير المميتة في الطريق الرابطة بين العيون و طانطان والطريق الرابطة بين العيون والسمارة والعيون وبوجدور بسبب سوء الطرقات وانعدام صيانتها باستمرار وعدم تطوير شبكة الطرق بالصحراء .
و بناءا عليه ، فإن فرع الجمعية الذي ما فتئ في بياناته ، ينبه لخطورة استمرار مظاهر تدهور أوضاع حقوق الإنسان واستمرار انتهاك كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية :
• يطالب بضمان حق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون في التنظيم والتجمع وذلك :
– بالإفراج الفوري والغير مشروط عن وصل إيداع ملف تجديد مكتب الفرع المصادر بشكل تعسفي وغير قانوني من طرف السلطات الإدارية بالعيون ووصولات تجديد مكاتب الفرع منذ سنة 2005 .
– ضمان احترام القانون واحترام حرية التظاهر والتعبير والاحتجاج السلمي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المصادق عليه من طرف المغرب .
– تمكين الفرع من حقه المشروع في استعمال القاعات العمومية ورفع كافة العراقيل المقيدة لحقه في استغلال مقر خاص به .
– رفع كل مظاهر الحصار والتضييق الذي تلجأ له السلطات الإدارية والأمنية ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
– رفع كافة مظاهر الحصار الأمني المفروضة على منطقة الصحراء بالسماح بزيارة الوفود الإعلامية والحقوقية للمنطقة ورفع كافة مظاهر التضييق على النشطاء الحقوقيين .
– ضمان حق النشطاء الحقوقيين في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن التضييق والمنع وإعمالا لبنود الاتفاقية الدولية لحماية النشطاء الحقوقيين .
• يطالب بفتح تحقيق نزيه وعادل ومحايد في تعاطي الأمن مع الأحداث الإجرامية التي شهدتها مؤخرا مدينة العيون على إثر تناحر عصابات إجرامية وما نتج عنها من مساس لحقوق المواطنين في الأمن والآمان .
• يطالب بالكشف عن مصير وملابسات ومآل التحقيق في مقتل رجل السلطة : الخطاط عثمان شهر غشت الماضي بمدينة العيون ، وبإجلاء الحقيقة كاملة عن الواقعة تنويرا للرأي العام .
• يطالب بالكشف عن مصير التحقيق في جريمة دهس ومقتل الشابة : إينجورني صباح من طرف القوات المساعدة بالعيون ، ضمانا لتحقيق العدالة وبعيدا عن تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب .
• يؤكد ويجدد دعوته واستعداده للعمل النضالي المشترك، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة وجمعيات المجتمع المدني الجادة لتشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات.
العيون في : 29/10/2019